نائب رئيس الوزراء يقود خطة تطوير ريادة الأعمال في مصر

 تتحرك الحكومة المصرية بخطى متسارعة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، في إطار رؤية تستهدف دعم الابتكار وتمكين الشباب وخلق فرص عمل مستدامة، عبر تنسيق حكومي متكامل يقود هذا الملف الحيوي.

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة الملفات الرئيسية المقرر طرحها خلال الاجتماع المرتقب للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بمشاركة عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية.

وأكد نائب رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن ملف ريادة الأعمال يحظى بأولوية كبيرة، نظرًا لدوره المؤثر في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، واستكمال مسيرة التطوير لتعزيز هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستتولى متابعة تنفيذ مخرجات هذا الملف تحت إشرافه المباشر، على أن يتم عرض التوصيات والقرارات الصادرة عن المجموعة الوزارية على مجلس الوزراء لاعتمادها، بما يضمن سرعة التنفيذ وفعالية التنسيق بين الجهات المختلفة.

وأشار الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن دعم القيادة الحكومية لهذا الملف يمنحه دفعة قوية، مؤكدًا أهمية الانتقال من مرحلة وضع الاستراتيجيات إلى التنفيذ الفعلي لبرامج متكاملة تدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وشدد الوزير على ضرورة توحيد الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، بما يحقق اتساق السياسات ويعزز مناخ الاستثمار في قطاع ريادة الأعمال، مع التركيز على بناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص، وإشراك رواد الأعمال في عملية صنع القرار.

وأضاف أن العمل جارٍ على إعداد برنامج تنفيذي شامل يهدف إلى دعم الابتكار وتعزيز نمو الشركات الناشئة، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال، وزيادة قدرتها التنافسية في هذا المجال.

وتأتي هذه التحركات في إطار تنفيذ مستهدفات "رؤية مصر 2030"، التي تضع الابتكار وريادة الأعمال ضمن أولوياتها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.